أهمية النقد
تعتبر الترتيبات الخاصة بجباية الأموال وتشاركها وإنفاقها هامة جدًا،سياسيًا واقتصاديًا، وذلك لكي تقوم الأنظمة الفدرالية بعملها.
وينطبق القول القائل بأن المال مهم على الأنظمة الفدرالية بقدر ما ينطبق على الحياة بشكل عام.
أولاً، تعتبر الترتيبات الخاصة بمن يحدد الضرائب وغيرها من الإيرادات ومن يقوم بجمعها ومن يقوم بإنفاقها وكيف وعلى أي من المجالات أمورًا مركزية بالنسبة للتقسيم الحقيقي للسلطات في النظام الفدرالي؛ حيث يمكنها أن تغير بشكل جوهري السلطات التشريعية الواضحة لمستويي الحكومة. وغالبًا ما تستخدم الحكوماتالمركزية، بشكل خاص، سلطاتها المالية القوية جدًا للتأثير على حكومات الوحدات المكونة أو السيطرة عليها بأشكال مختلفة.
ثانيًا، يمكن أن تؤثر الأساليب التي يتم بها جلب المال وإنفاقه بشكل كبير على سلامة
الوضع الاقتصادي لأي نظام فدرالي.
تؤثر الضرائب وحوافز الإنفاق على كفاءة الاقتصاد وأدائه. ويمكن استخدامها من قبل الوحدات المكونة لمحاولة جذب الشركات والمواطنين للإقامة والاستثمار داخل حدودها. وعلى الرغم من أن بعض التنافس في مجال الضرائب والإنفاق قد يكون أمرًا جيدًا، إلا أنه قد يكون مكلفًا أيضًا من حيث جذب الأنشطة الاقتصادية للمكان غير المناسب مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات أو سوء استخدامها.
ويؤثر جمع الإيرادات (الضرائب والرسوم والديون وإصدار النقد) والإنفاق من قبل الحكومات على إجمالي مستوى النشاط في الاقتصاد - سواء كانت السياسات توسعية أو تقلصية. وقد واجهت بعض الأنظمة الفدرالية مشكلات كبيرة في إدارة سياسات نقدية ومالية متماسكة، مع معايشتها فترات خطيرة من التضخم والدورات الاقتصادية المبالغ فيها من الازدهار أو الركود.
تعد السلطات المالية والنقدية هامة من الناحية الاقتصادية ومن حيث تأثيرها الكبيرعلى الوظائف التي يقوم بها كل مستوى من مستويي الحكومة.
تعيين سلطات جباية الإيرادات
هناك مبادئ للتعيين الفعال لسلطات جباية الإيرادات للحكومات الإقليمية في الأنظمة الفدرالية. إلا أن هذه المبادئ عمليًا تتباين إلى حد كبير، والسبب يرجع أساسًاإلى أن الترتيبات الدستورية، والتجارب السابقة في جباية الإيرادات، والثقافات السياسية للدول يمكن أن تكون مختلفة تمامًا.
يقول الكثير من الاقتصاديين بأنه يجب على النظام الفدرالي تقليل المدى الذي تقوم فيه الوحدات المكونة باستخدام التنافس الضريبي للتأثير على الشركات والأفراد للاستقرارفي منطقة معينة. وهذا يعني أنه يتعين أن يكون للوحدات المكونة (والحكومات المحلية) سيطرة محدودة على دافعي الضرائب المتنقلين والقواعد الضريبية (مثل الضرائب على الشركات وعلى الدخل الشخصي وضرائب المبيعات). وإنما يجب بدلاً من ذلك إعطائها سلطة على ضريبة العقارات لأن العقارات ثابتة لا تنتقل.تعتمد حركة دافعي الضرائب والأنشطة الضريبية، من الناحية العملية، على العوامل الثقافية (هل المواطنون متعلقون بالعيش في الوحدات المكونة الخاصة بهم؟) وعلى المسافة (هل من السهل العمل أو التجول في مناطق ذات صلاحيات قانونية أخرى؟)
وعلى ما تمنحه الجغرافيا (الموارد الطبيعية) وعلى التكنولوجيا (التكنولوجيا الجديدة
تقدم خيارات مواقع جديدة).
يفضل بعض الاقتصاديين، أيضًا، المنافسة الضريبية واسعة النطاق (بالإضافة إلى أنواع أخرى من المنافسة في السياسات العامة) لأنهم يعتقدون أن بإمكانها الحث على سياسات أفضل: إنها ميزة قوية في الفدرالية. يجادل بعض الاقتصاديين أنه يجب أن يكون للوحدات المكونة الحق في تغيير معدلات ضرائب الأفراد والشركات، ولكن من الأفضل اقتصاديًا أن يكون هناك تعريف واحد للقاعدة الضريبية في هذه الحالات(تقررها الحكومة الفدرالية أو بالتعاون مع الحكومات الاقليمية). لا توجد إجابة واحدة بشأن أفضل تقسيم للسلطات الضريبية في الأنظمة الفدرالية. إلا أن الكثير من المنافسة بين مستويات الحكم المختلفة فيما يتعلق بالضرائب على العناصر المنقولة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في المعدلات الضريبية، بالإضافة إلى خسارة الإيرادات من بعض القواعد الضريبية، وبالتالي الحاجة إلى تركيز الضرائب بشكل أكبر على قواعد ضريبية أخرى. ولكن بعض المنافسة قد تكون إيجابية.
وهناك اعتبارات أخرى حول أفضل السبل لتخصيص السلطات الخاصة بالضرائب
والإيرادات:
• هناك مزايا لجعل الحكومات مسؤولة عما تنفقه من أموال، والرأي المتداول هو
أن هذه الحكومات ستكون أكثر مسئولية أمام ناخبيها إذا كان عليها جباية معظم
الإيرادات بنفسها.
• هناك أيضا اعتبارات خاصة بالمساواة والانصاف تتعلق بما إذا كانت الوحدات
المكونة الأفقر يجب أن تبذل جهدًا أكبر في الضرائب، أو تخصص لها خدمات
أقل، أو تحويلات لمساعدتها.
• قد تكون هناك مزايا إدارية لمركزة أنواع معينة من جباية الإيرادات حتى لو كانت
قاعدة الإيرادات تعود للوحدات المكونة.
وتتمتع بعض الأنظمة الفدرالية بالثراء في الموارد الطبيعية، الأمر الذي قد يوفر إيرادات أو إيجارات كبيرة خاصة من الغاز والبترول والماس وبعض المعادن. هذه الموارد عادة لا تتوزع بشكل عادل تمامًا بين الوحدات المكونة مما يسبب توترًا داخل النظام الفدرالي. وتعود ملكية هذه الموارد، في بعض الحالات، إلى الحكومة المركزية وفي بعضها الآخر تمتلكها حكومات الوحدات المكونة (ونادرًا ما يمتلكه املاك الأراضي من القطاع الخاص): وفي كلا الحالتين قد يكون هناك جدل حول من يجمع أية إيرادات من الموارد الطبيعية، وكيف يجب توزيع الإيرادات من المواردالطبيعية، وإلى أي مدى يؤثر توزيع إيرادات الموارد الطبيعية على توزيع إيرادات أخرى.
لقد تأثرت الأنظمة الفدرالية، في الواقع، تأثرًا شديدًا بعدة عوامل على الرغم من أن المبادئ والاعتبارات على اختلاف أنواعها يمكنها أن تساعد في تشكيل نظام جباية الإيرادات في أي نظام فدرالي؛ ومن هذه العوامل: تعيين الإيرادات وتوزيعها بحسب نص الدستور، وتاريخ البلد الذي يشير إلى أي من الحكومات كانت »تسيطر « على أي مجالات ضريبية، والثقافة السياسية للدولة، والتي قد تفضل المنافسة أو التوافق،
بالإضافة إلى السؤال المتعلق بتطبيق المزيد من المركزية أو العكس. وتختلف ترتيبات الإيرادات الناتجة عن ذلك اختلافا ملحوظا بين الأنظمة الفدرالية؛ إذ تسيطر الحكومة المركزية في بعضها على فرض الإيرادات وجمعها، بينما، في نظم أخرى، تلعب الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المكونة والحكومات المحلية جميعًا دورًا هامًا.
حصص الإنفاق بين مستويات الحكومة
تختلف الأنظمة الفدرالية اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بمدى الإنفاق الحكومي المباشرالذي تقوم به الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المكونة والحكومات المحليةعلى التوالي.
تسيطر الحكومة الفدرالية في بعض الأنظمة الفدرالية على عملية تقديم البرامج الحكومية المختلفة، بينما تكون نفقات الحكومات المحلية والوحدات المكونة أكبر في اتحادات فدرالية أخرى. وتعكس تلك الاختلافات الترتيبات الدستورية، والأولويات في الإنفاق الحكومي (مثل الدفاع في مقابل البرامج الاجتماعية) والتاريخ السياسي والثقافة.
تمثل سويسرا وكندا وبلجيكا وألمانيا الأنظمة الفدرالية التي يعتبر إنفاق الحكومة
المركزية فيها هو الأقل ( ٣٠ - ٤٠ ٪) كجزء من إجمالي الإنفاق الحكومي. ويرجع هذا في الحالة الألمانية إلى أن اللندرات تعتبر مسؤولة عن تقديم العديد من البرامج التي
شرعتها الحكومة الفدرالية، بينما يعكس الوضع في كل من سويسرا وكندا وبلجيكا
أهمية مسؤوليات الوحدات المكونة. ويقع الإنفاق المركزي المباشر في معظم الأنظمة الفدرالية (الأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، والبرازيل، والهند، والمكسيك، ونيجيريا،وروسيا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة) ما بين ٤٥ و ٦٠ ٪. وعلى النقيض الآخر نجد فنزويلا ( ٧٨ ٪) وماليزيا ( ٨٤ ٪). أما المكسيك ونيجيريا وإسبانيا فهي مركزية إلى حد كبير ولكنها قامت بنقل الإنفاق إلى الحكومات الإقليمية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
التحويلات المركزية إلى الوحدات المكونة
تقوم الحكومة المركزية في جميع الأنظمة الفدرالية بجباية إيرادات أكثر مما تنفق على احتياجاتها الخاصة. وهذا يمكنها من القيام بالتحويلات المالية لحكومات الوحدات المكونة.
تختلف الأنظمة الفدرالية في مدى مركزية جمع الإيرادات والإنفاق على البرامج.
ولكن الحكومة المركزية في جميع الأنظمة الفدرالية تدر إيرادات أكثر مما تحتاجه لنفقاتها المباشرة (بما في ذلك ما يتم من خلال الاقتراض) ويعود هذا جزئيًا إلى
المزايا الناتجة عن جمع الإيرادات بشكل مركزي. وتقوم الحكومات المركزية بتحويل الأموال إلى الوحدات المكونة وأحيانًا إلى الحكومات المحلية مباشرة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بشكل أفضل. وتتباين أهمية مثل هذه التحويلات: فبينما تعتمد الوحدات المكونة في بعض الأنظمة الفدرالية بشكل مفرط على التحويلات، نجد أن التحويلات المركزية للوحدات المكونة في معظم الأنظمة الفدرالية تغطي في المتوسط أقل من نصف نفقاتها. وتوجد، نتيجة لذلك، في معظم الأنظمة الفدرالية مقاييس عادلة للمسائلة التي تتحملها حكومات الوحدات المكونة أمام مواطنيها لما تدره من إيرادات مقارنة بالبرامج.
وقد تنشأ مناقشات ساخنة داخل الأنظمة الفدرالية حول مدى عدالة عملية تقسيم جباية الإيرادات والتحويلات والمسؤوليات. ولا يوجد حل فني بسيط لأن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على القرارات السياسية بشأن أولويات الإنفاق العام. ويتم استخدام مصطلح الهوة المالية الرأسية لتعريف الفرق بين إنفاق الوحدات المكونة ومصادر إيراداتها الذاتية.
عدم التوازن المالي وإعادة التوزيع
تختلف ثروة الوحدات المكونة في النظام الفدرالي اختلافًا كبيرًا مما يؤثر على قدرتها على جباية إيرادات من مواردها الخاصة بها. وتلجأ معظم الأنظمة الفدرالية إلى ترتيبات معينة للتعامل مع مثل هذه الفروق من خلال تحويلات أكبر للوحدات المكونة الأفقر. وهناك تباين كبير في تصميم تلك الترتيبات الخاصة بالتحويلات والمبادئ التي تقوم عليها.
توجد في كافة الدول فروق إقليمية من حيث الثروة. وتواجه الأنظمة الفدراليةتحديًا خاصًا من حيث أن حكومات الوحدات المكونة لديها أو يكاد يكون لديها نفس المسؤوليات ولكن قدرتها على جباية الإيرادات المطلوبة قد تكون مختلفة إلى حد كبير. وبالتالي فإن تلك الحكومات، إذا بقيت مقتصرة على إيراداتها الذاتية، فإنها قد تتمكن من تقديم برامج متفاوتة تفاوتًا كبيرًا من حيث الجودة والحجم.
وتعالج الأنظمة الفدرالية هذه المشكلة بأساليب مختلفة. تستخدم معظم الأنظمةالفدرالية (الولايات المتحدة تعتبر استثناءًا ملحوظًا) مبدأ إعادة التوزيع أي أنه يجب وجود آليات للتوزيع المتوازن للإيرادات المتوفرة لحكومات الوحدات المكونة. وفي مقابل ذلك، هناك أيضا مبدأ الاشتقاق وهو أن المستوى الحكومي الذي يعتبر مصدرًا لإيرادات معينة قد يكون له حق خاص في جزء من هذا الإيراد أو كله: وغالبًا مايتم اللجوء إلى هذا المبدأ في مجال إيرادات الموارد الطبيعية (أيًا كانت الترتيبات الدستورية). ومن الواضح أن هناك تعارضًا بين مبدأي المعادلة والاشتقاق، وتختلف الأنظمة الفدرالية اختلافًا كبيرًا في الأهمية التي تعيرها لكل مبدأ منهما.
ويوجد في معظم الأنظمة الفدرالية نوع من الترتيبات للمشاركة في الإيرادات تتضمن تحويلات من الحكومة المركزية إلى حكومات الوحدات المكونة (مع أن ذلك يشمل في ألمانيا وسويسرا تحويلات مباشرة من حكومات الوحدات المكونة الأغنى لنظيراتها
الأفقر). وتختلف تلك البرامج فيما تتبعه من مناهج.
• تهدف بعض البرامج إلى تضييق الفجوات فيما يتعلق فقط بالقدرة على جبايةالإيرادات، بينما يحاول البعض الآخر معالجة الجهود المبذولة لجباية الإيرادات والحاجات الخاصة بها.
• تعمل بعض الأنظمة الفدرالية الغنية على أن تكون كافة الوحدات على نفس المستوى (مساواة ١٠٠ ٪) بينما تعمل نظم أخرى على أن تكون كلها ضمن مدى واسع فقط. (فعلت ألمانيا أكثر من ذلك، من خلال تحويلات ضخمة - لعلها بالفعل مساواة تزيد عن الحد - للسماح للولايات / لاندر الشرقية بإعادة بناء نفسها بعد الوحدة).
• بعض الفدراليات تقوم فقط بموازنة الوحدات المكونة الفقيرة إلى مستوى معين بينما يعمل البعض الآخر على موازنة كافة الوحدات، صعودًا وهبوطًا، إلى مستوى معين.
وتوفر برامج إعادة التوزيع وترتيبات المشاركة في الواردات تحويلات غيرمشروطة، يمكن للحكومة المتلقية استخدامها لأي غرض تشاء. وتلعب التحويلات المشروطة دورًا هامًا أيضًا في معظم الأنظمة الفدرالية؛ حيث تقوم الحكومة المركزية بوضع شروط تتعلق بالغرض من استخدام تلك الأموال وأسلوبه. وتعتبرالتحويلات المشروطة محددة البرامج ولهذا قد تساهم أو لا تساهم في تحقيق التوازن في وضع حكومات الوحدات المكونة.
وهناك جدل في الكثير من الأنظمة الفدرالية بشأن حجم التحويلات غير المشروطة في مقابل التحويلات المشروطة: فالتحويلات غير المشروطة تميل إلى احترام استقلالية حكومات الوحدات المكونة بينما تعمل التحويلات المشروطة على تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأهداف والمقاييس الوطنية مثل الرعاية الصحية. تعتبر الولايات المتحدة هي الاستثناء الكبير من حيث عدم وجود أي برنامج لإعادة التوزيع: فكافة التحويلات الفدرالية مشروطة، وبعضها بالفعل يتضمن ملامح إعادة التوزيع بشكل ما، ولكن مجموع التحويلات الفدرالية ليس له تأثير لتحقيق أي توازن ثابت.
وتقوم الحكومات المركزية أيضًا بإنفاق مبالغ ملحوظة على برامجها المباشرة،
وبالتالي فإن الموقع الإقليمي لإنفاق الحكومة المركزية يمكنه أن يؤثر على إعادة التوزيع المالي. ولا توجد لدى أي اتحاد فدرالي قواعد واضحة في هذا الشأن وقد يكون من الصعب الحصول على إحصائيات جيدة عن مكان إنفاق الأموال تحديدًا أومن يستفيد من إنفاق معين (مثل وجود قاعدة عسكرية في إحدى الوحدات المكونة تحمي البلد بأكمله؛ أو ماكينات معينة يتم شرائها في منطقة معينة لاستخدامها في منطقة أخرى تعود بالفائدة على الطرفين). غير أن التأثيرات الإقليمية لإنفاق الحكومةالمركزية، خاصة الاستثمارات الكبيرة الإستراتيجية، غالبًا ما تتحول إلى قضية سياسية في الأنظمة الفدرالية. كما يمكن أن تترك المدفوعات الاجتماعية من قبل الحكومة المركزية، مثل رواتب التقاعد وتأمين البطالة، تأثيرًا كبيرًا على حاصل التحويلات بين المناطق ومستويات عدم المساواة.
وأخيرًا، تختلف الآراء أيضًا بشأن المضامين الاقتصادية لبرامج إعادة التوزيع
والمشاركة في الإيرادات:
• يقول المؤيدون أنها تضمن تناسبًا في البنية التحتية والخدمات في مختلف أنحاء الدولة الفدرالية وهذا يعتبر أمرًا هامًا للتنمية الإقليمية ولوجود قوى عاملة على درجة عالية من الجودة. ويمكنها أيضًا أن تعوض عن قلة تنقل العمالة التي تسببها الاختلافات اللغوية الإقليمية.
• ويقول النقاد أنها تمتص الأموال من أكثر أجزاء الدولة تنافسية وتعمل على إبطاء
التعديلات الهيكلية العميقة مثل انتقال السكان من المناطق الأشد فقرًا.
وتتعامل معظم الأنظمة الفدرالية بحساسية تجاه كلا الرأيين، وتقع معظم تلك النظم بين المساواة »الطموحة للغاية « أو »عدم وجود مساواة « على الإطلاق. و يمكن عادة للاتحادات الفدرالية الأكثر ثراءًا توفير مستوى أعلى من المساواة لأن الاختلافات
في الثروة بين وحداتها المكونة أقل بكثير مما هو عليه في الأنظمة الفدرالية في الدول النامية أو التي تمر بوضع انتقالي. ويمكن لتصميم برامج المساواة أن يؤثر على حوافز حكومات الوحدات المكونة لفرض ضرائبها الخاصة بها وتطوير النمو الاقتصادي.
سلطة الإنفاق
تختلف الأنظمة الفدرالية في المنحى المتخذ بشأن إنفاق الحكومة المركزية في مجالات تتعدى صلاحياتها التشريعية. فالقوة الإنفاقية لأية حكومة يمكن أن يكون لها مدلولات هامة بالنسبة لخصائص أي نظام فدرالي.
يوجد في كافة الأنظمة الفدرالية تقسيم دستوري للسلطات يحد إلى حد ما، علىالأقل، من قيام أي مستوى من مستويات الحكومة بسن قوانين في مجالات صلاحيات المستوى الآخر القانونية. غير أنها تسمح في كثير من الأحيان بالإنفاق في مجالات الصلاحيات التشريعية الحصرية لحكومة أخرى. وتستخدم الحكومات المركزية تلك القوة الإنفاقية غالبًا للتأثير على برامج وأنشطة الوحدات المكونة، من خلال المنح المشروطة وبرامج التكلفة المشتركة بشكل خاص.
المواد القانونية الخاصة بالقوة الإنفاقية في بعض الأنظمة الفدرالية
تمنح دساتير كل من أستراليا والهند وماليزيا وأسبانيا صراحة الحكومة المركزية
حق الإنفاق في مجالات تتعدى صلاحياتها. ويعطي دستور الولايات المتحدة الحكومة المركزية سلطة فرض ضرائب للرفاه العام، وهو ما تم تأويله بشكل واسع على أنه يعني عدم وجود قيود قانونية على الإنفاق الفدرالي. وأعطى تفسير المحكمة في كندا
كلا مستويي الحكومة سلطات إنفاقية غير محدودة، ولكن هناك اتفاقية فدرالية إقليمية تقضي بضرورة حصول مبادرات الانفاق الفدرالي في مجالات صلاحيات المقاطعات على دعم بالأغلبية المطلقة من هذه المقاطعات بالإضافة إلى توفر خيار انسحاب مقاطعة ما من هذه المبادرات، ضمن شروط معينة. ولا يسمح الدستور السويسري بشكل عام بالإنفاق المركزي في المجالات الحصرية لصلاحيات الكانتونات. ولكن من الناحية العملية تكون الضوابط على مثل هذا الإنفاق عن طريق اللجوء للاستفتاءات
وليس لقرارات المحاكم وهذا لم يحدث حتى الآن. وتتميز ألمانيا بوجود مجالات
كبيرة من الصلاحيات المتزامنة أو المشتركة وتقوم الولايات (لاندر) بإدارة العديدمن القوانين الفدرالية: تتطلب كافة القرارات المتعلقة بهذا الإنفاق أغلبية أصوات الولايات (لاندر) في المجلس الثاني (الأعلى) حيث يكون لأصوات كل واحدة من الولايات (لاندر) وزنها. وتعتبر بلجيكا نموذجاً نادرًا من حيث أن المحكمة الدستورية
فيها قد وضعت قيدًا صريحًا على الإنفاق بحيث يقتصر على مجالات الصلاحيات
التشريعية.
وعلى الرغم من أن استخدام سلطة الإنفاق بالنسبة للتحويلات غير المشروطة عادة لايكون أمرًا مثيرا للجدل نسبيًا، إلا أن الوحدات المكونة تعترض غالبًا على استخدامها في التحويلات المشروطة. وأسباب ذلك كثيرة:
• يمكن للحكومة المركزية أن تملي شروطها بطريقة فعالة على البرامج التي تضعها
الوحدات المكونة في مجال صلاحياتها الحصرية.
• يمكن أن تؤدي المنح التي تقدمها الحكومة المركزية إلى تشويه أولويات الوحدات
المكونة من خلال المطالبة بتمويلات مماثلة كشرط لتلقي المنح.
• يمكن للحكومة المركزية سحب أو تقليل تلك التحويلات بمجرد انتهاء الوحدات المكونة من تأسيس البرنامج وبالتالي تركها لتواجه وحدها [عدم تلبية] توقعات الجمهور.
• يمكن للحكومة المركزية أن تستخدم المنح للوحدات المكونة حسب قناعاتها الخاصة لتفضيل أصدقائها السياسيين ومعاقبة معارضيها بل وحتى لتشويه النتائج الانتخابية.
يقول المدافعون عن السلطة الإنفاقية، في المقابل، بأنها تختلف نوعيًا عن السلطة التشريعية. إذ لا توجد هناك حاجة لإرساء الحق في اتخاذ القرار النهائي والقاطع في مجال الإنفاق لأن كلاً من مستويي الحكومة يمكنه الإنفاق في نفس المجال دون وجود خلاف صريح أو الوصول إلى طريق مسدود. غير أن الدفاع الأساسي هو أن السلطة الإنفاقية تمكن النظام الفدرالي من التكيف والاستجابة للظروف المتغيرة والاحتياجات الوطنية.
يمكن اعتبار كل واحدة من وجهتي النظر صحيحة بحد ذاتها، ولكن السلطة الإنفاقية تعتبر، من الناحية العملية، أحد الملامح الرئيسية في عمل كافة الأنظمة الفدرالية تقريبًا. إذًا، غالبًا ما تكون القضية هي كيفية استخدامها وليس ما إذا كان سيتم استخدامها:
• قد توجد قواعد رسمية (ألمانيا) أو غير رسمية (كندا) تتطلب شيئًا من الموافقة
من الوحدات المكونة. بل إن كندا جرّبت ترتيبات تسمح للمقاطعات التي لا تتفق مع مبادرة ما بعدم الاشتراك فيها. وتتلقى هذه المقاطعات مبالغ مساوية لتمويل برامجها
الخاصة في مقابل تلك المبادرات.
• قد توجد درجات مختلفة من الشرطية حتى يمكن إعطاء الوحدات المكونة المزيد من
المرونة لتخطيط برامج تتماشى مع غرض أو معيار وطني واسع النطاق. وبمجرد إرساء البرامج، يمكن أن يصل ذلك إلى حد تحويل المنح المشروطة إلى تحويلات
كبيرة غير مشروطة.
المصدر · جورج اندرسون
منتدى الاتحادات الفيدرالية
0 التعليقات:
إرسال تعليق