مؤسسات الحكومة المركزية

تساعد المؤسسات السياسية - وتشمل المؤسسات التشريعية، والتنفيذية،والإداريةوالحزبية - الموجودة في مركز الاتحاد الفدرالي على تحديد وتشكيل سمات ذلك الاتحاد. وتكون عادة ترتيبات المؤسسات داخل الوحدات المُكونة من النوع ذاتهالذي اعتمد في الحكومة المركزية.

تتألف الحكومات المركزية داخل الأنظمة الفدرالية من مؤسسات وممارسات رسمية وغير رسمية والتي بدورها لا تؤثر إلى حد كبير على طبيعة وعمل مؤسسات الحكومة المركزية فحسب، بل أيضًا على النظام الفدرالي ككل. يمكن لهذه المؤسسات أن:

• تكون برلمانية أو رئاسية من حيث الشكل؛
• تعطي أهمية كبيرة للتمثيل الإقليمي أو تمثيل الجماعات الخاصة؛
• تستخدم أنظمة انتخابية قائمة على أساس الأغلبية أو على أساس التمثيل
النسبي؛
• تشتمل على حزب سياسي واحد مسيطر، أو حزبين يتبادلان السلطة، أو العديد
من الأحزاب ذات الأحجام المتباينة للغاية؛ 
• تتمتع بثقافة سياسية حزبية تنادي بمبدأ »الفائز يأخذ كل شيء « أو ثقافة الإجماع من خلال حكومات وممارسات صنع القرار التي تعتمد على قواعد عريضة من الجمهور.

ينبغي على مؤسسات الحكومة المركزية، لكي تحتفظ بشرعيتها وفعاليتها، الوفاء بمسئولياتهاالدستورية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية الهوية القومية، وحماية الحقوقوالأقليات، والارتقاء بالأداء الجيد للحكومة الفدرالية. أما من الناحية العملية، فيعتمد نجاح هذه الحكومات إلى حد كبير – أو حتى التزامها بهذه الأهداف – على اختيارها التدابير والممارسات المؤسسية.

وتتبنى الأنظمة الفدرالية عادةً نفس نوع المؤسسات التشريعية والتنفيذية (البرلمانية أو الرئاسية) في مستويي الحكومة (رغم أن المجالس الثانية/العليا تُعد استثناءًا  داخل الوحدات المُكونة). ويمكن، في المقابل، أن تختلف الأنظمة الانتخابية والأنظمة الحزبية في كلا المستويين، رغم أن المعيار المألوف يتمثل في القواعد الانتخابية والأحزاب السياسية المماثلة التي تعمل في كلا المستويين.

الأنظمة البرلمانية والرئاسية والمختلطة

تعرض كلٌ من الأنظمة البرلمانية والرئاسية - الخاضعة للهيئة التشريعية - علاوةعلى الأنواع المختلطة - تنوعًا كبيرًا فيما يتعلق بعملها الفعلي. ويمكن في الواقع أن يسفر أي منهما عن تركيز للسلطة داخل الهيئات التنفيذية أو تفرّقها، حيث تلعب كلٌ من السلطة التنفيذية والتشريعية دورًا هامًا ومستقلاً.
يمكن أن تحتوي الأنظمة الفدرالية على مؤسسات برلمانية ، أو رئاسية - خاضعة للكونجرس أو مؤسسات مختلطة في كلا المستويين من مستويات الحكومة. ويتم، في الأنظمة البرلمانية، اختيار أعضاء مجلس الوزراء (الهيئة التنفيذية) إلى حد كبيرمن الهيئة التشريعية ويجب عليهم الحفاظ على ثقة المجلس الأول/الأدنى حتى تبقى الحكومة في السلطة. أما في الأنظمة الرئاسية، فيتم انتخاب الرئيس من قبل الجماهير ويقوم الرئيس بتعيين مجلس الوزراء (ربما مع بعض إجراءات المصادقة التشريعية).
ولا يحتاج الرئيس أو مجلس الوزراء إلى ثقة الهيئة التشريعية حتى يبقيا في السلطة.

توجد تنويعات هامة في تلك النماذج في روسيا وجنوب إفريقيا وسويسرا.

يقوم النموذج الرئاسي-الخاضع للكونجرس في الأساس على فصل السلطات بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، في حين يقوم النموذج البرلماني على دمج الاثنتين.
وينتج عن الأنظمة البرلمانية هيئة تنفيذية قوية للغاية عندما يسيطر حزب واحد على الأغلبية في المجلس التشريعي ويضمن مجلس الوزراء أن مشاريعه المقترحة على المجلس التشريعي سوف تتم الموافقة عليها. وحتى عندما تكون هناك حكومةائتلافية، فإن رؤساء الأحزاب في مجلس الوزراء يتمتعون بسيطرة كبيرة على أعضائهم في البرلمان. ولكن الأنظمة الرئاسية قد تعاني من وجود هيئة تنفيذية ضعيفة لأن حزب الرئيس لا يكون هو المسيطر على المجلس التشريعي - وحتى إذا كان مسيطرًا، فإن أعضاء الحزب قد يكونون أكثر استقلالا في آرائهم من نظرائهم في الأنظمة البرلمانية.
أما من الناحية العملية، فمن الممكن أن يؤدي أي من النظامين إلى وجود هيئات
 تنفيذية إما قوية وتسيطر بدرجة كبيرة على الهيئة التشريعية، أو ضعيفة وتعتمد عليهااعتمادًا كبيرًا. يتوقف الوضع الفعلي على القواعد الدستورية (مثلاً: سلطات الهيئة التنفيذية مقابل سلطات الهيئة التشريعية) بالإضافة إلى وضع النظام الحزبي. وتمنح بعضُ الدساتير سلطاتٍ استثنائية للهيئة التنفيذية (خاصة الرئيس)، كإصدار القراراتالرئاسية، مقارنةً بالهيئة التشريعية. أما في مجالات السياسة التنافسية، فيُعتبر نظام الأحزاب عاملاً مركزياً. فإذا كان الحزب الحاكم هو المسيطر، يمكنه أن يسيطر على كلٍ من جهازي الحكم: التشريعي والتنفيذي، أما إذا كان ضعيفًا، فسيحتاج ربما إلى تعاون الأحزاب الأخرى: ومن ثمّ يمكن أن تتسم الهيئات التنفيذية بالقوة أو الضعف داخل الأنظمة الرئاسية والبرلمانية على حدٍ سواء.

تميل الهيئة التنفيذية، في الأنظمة الفدرالية التي تتميز هيئاتها التنفيذية بالقوة، نحو السيطرة على العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المُكونة - مما

يؤدي إلى ما يُعرف باسم الفدرالية التنفيذية.

المجالس البرلمانية الثانية والتمثيل الإقليمي

تنطوي الهيئات التشريعية المركزية للاتحادات الفدرالية عادة على بعض التوازن بين التمثيل على أساس عدد السكان والتمثيل على أساس الوحدات المُكونة. ونجد هذا البعد »الفدرالي « عادة في المجالس البرلمانية الثانية، غير أنه يمكن وجوده في المجالس الأولى أيضًا. وتختلف طريقة اختيار أعضاء المجلس الثاني وسلطاته إلى حدٍ كبير بين الأنظمة الفدرالية، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات هامة على أداء الأنظمة الفدرالية.
تمتلك العديد من الدول، سواء كانت فدرالية أو غير فدرالية، مجلسين داخل هيئاتها

التشريعية. هذان المجلسان، في الأنظمة الفدرالية:

• يتشكلان دائمًا وفقًا لمبادئ تمثيلية مختلفة، حيث يستخدم المجلس الثاني عادةًصيغة قائمة على أساس الوحدات المُكونة في حين يخصص المجلس الأول الأعضاء بشكل أقرب للتمثيل حسب السكان؛
• يتم انتخاب أو تعيين أعضائهما بطرق مختلفة؛
• من الممكن أن يتمتعا بسلطاتٍ متشابهة إلى حدٍ بعيد أو سلطاتٍ شديدة الاختلاف.
لا يوجد هناك نمطٌ ثابت في الأنظمة الفدرالية بشأن تلك المسائل. ولكن المجلسالأول، في الأنظمة البرلمانية، هو المجلس الذي يمنح الثقة وبالتالي يحدد من سيقوم بتشكيل الحكومة.

مبادئ التمثيل

تمتلك كافة الأنظمة الفدرالية تقريبًا مجلسًا ثانيًا تعتبر عضويته بشكلٍ ما مُمثلة

للوحدات المُكونة. ويرتبط انتشار المجالس الثانية داخل الأنظمة الفدرالية بفكرة أن كلاً من السكان والوحدات المُكونة يعتبر جزءاً من مكونات الاتحاد الفدرالي، ويحتاج كلاهما إلى أن تعكس المؤسسات المركزية هذه الفكرة. وكثيرًا ما يقوم التمثيل داخل المجلس الثاني على أساس التمثيل المتكافئ لكلٍ وحدة من الوحدات المُكونة، ولكن يلجأ الكثير من الأنظمة الفدرالية إلى أشكال من توزيع العضوية التي تأخذ في الاعتبار الاختلافات في السكان (مثلاً، تحصل الوحدات الكبيرة على عدد من المندوبين يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه الوحدات الصغيرة). وتنتخب مجموعة من الأنظمة الفدرالية بعضَ أعضاء المجلس الثاني كممثلين للوحدات المُكونة والباقي كممثلين لواحدة أو أكثر من الدوائر الانتخابية البديلة (البلد بأكمله كمجتمع واحد بدون تقسيمات جغرافية).

يستمر عمل أعضاء المجلس الثاني عادة، حيثما يتم انتخابهم بشكلٍ مباشر، لدورات أطول من أعضاء المجلس الأول، حيث تكون دائرتهم الانتخابية هي الوحدة المُكونة بأكملها في حين يأتي أعضاء المجلس الأول من دوائر انتخابية أصغر. وهذا يعطي طابعًا سياسيًا مختلفًا للأعضاء المنتخبين في كلا المجلسين. يتم انتخاب أعضاء المجلس الثاني، في بعض الأنظمة الفدرالية، بشكل غير مباشر من قبل الهيئة التشريعية للوحدة المُكونة (أو، في عدد قليل، عن طريق الجمع بين الانتخاب المباشر وغير المباشر). وتلعب، عادة، المجالس الثانية المنتخبة بشكلٍ مباشر، أو حتى بشكلٍ غير مباشر، دورًا قليلاً نسبيًا في تمثيل مصالح حكومات الوحدات المُكونة وآرائها (مقارنة بمصالح السكان وأرائهم).

أما المجلس الثاني/الأعلى الذي يلعب دورًا فدراليًا أكثر تميزًا فهو على الأرجح مجلس البونديسرات ( Bundesrat ) في ألمانيا والذي لا يتم انتخابه: إذ يتم تعيين مندوبي الولايات (اللاندرات) عن طريق حكوماتهم، كما يقودهم على المستوى الرسمي رئيس الوزراء. ويجب الموافقة على أي تشريع يؤثر على اللاندرات (أي٤٠ ٪ الآن من كافة التشريعات) من قبل مجلس البونديسرات ( Bundesrat )، وهذا يعني أن الحكومة المركزية تحتاج إلى أغلبية مؤثرة من هذه الحكومات لإقرار مثل هذه القوانين. ومن ثمّ يُعتبر مجلس البونديسرات ( Bundesrat ) عاملاً مركزيًا في العلاقات البينحكومية. وقد منح الطابع المترابط الفريد للفدرالية الألمانية مستويي الحكومة دورًا هائلاً لتقرير من يسيطر على باقي الحكومات الأخرى مع ما ينجم عن ذلك من ترابط بين الأحزاب السياسية الفدرالية والإقليمية.
وأخيرًا، توجد أيضًا داخل العديد من الأنظمة الفدرالية تدابير احتياطية تعطي أهمية إضافية للتمثيل القادم من الوحدات المُكونة الأصغر في المجلس الأول/الأدنى. ويمكن لهذه التدابير أن تضمن الحد الأدنى (أو حتى الأقصى) من عدد الممثلين داخل المجلس الأول. ورغم أن هذه التدابير تحدث بنسبة أقل في المجالس الأولى منها في المجالس الثانية، غير أنها قد تكون ذات أهمية – والبرازيل هنا هي المثال الأكثر وضوحًا.
وسواء كان ذلك في المجلس الثاني أو المجلس الأول، فإن الأعضاء المنتخبين يصوتون عادة على أساس الانتماء الحزبي أكثر منه الانتماء الاقليمي: والميزة التي تتمتع بها الوحدات الأصغر من حيث تمثيلها الإضافي في الهيئات التشريعية هي أنها قد تساعد على ترجيح كفة ميزان الأصوات في اتجاه الأحزاب التي تساندها.

سلطات المجالس الثانية/العليا

ليس من نمط ثابت للسلطات التي يعهد بها إلى المجالس الثانية في الأنظمة الفدرالية.

تحصل هذه المجالس، في بعض الأنظمة الفدرالية، على كافة سلطات المجلس الأول بالإضافة إلى سلطات خاصة أخرى، مثلاً، في المعاهدات وإعلان الحرب والتعيين في المناصب العليا. ونجد في أقصى الطرف الآخر، أن بعض المجالس الثانية ليست إلا مجالس إعادة نظر، ذات سلطات محدودة لتعديل أو تأجيل بعض التشريعات (ومن الممكن إلغاء قراراتها من جانب المجلس الأول). وتضم مجموعة التدابير تلك التي
تؤثر على مدى سلطات المجلس الثاني (أشكال التشريعات والأعمال الحكومية التي
يمكن أن تؤثر فيها) وقوة هذه السلطات (حق الفيتو، التأجيل، الحق في عقد جلسة
مشتركة لكلا المجلسين لحل أزمةٍ ما مستعصية – وهو ما يعمل لصالح المجلس الأول الذي يضم عددًا كبيرًا من الأعضاء). قد يتم تصميم بعض المجالس الثانية لتلعب دورًا في المسائل »الفدرالية «، مثل التشريعات التي تؤثر على الوحدات المكونة أوأقليات محددة أو حقوق ما. وفي حين أن معظم الأنظمة الفدرالية لديها شكلاً ما من أشكال المجالس الثانية (باستثناء فنزويلا)، إلا أن بعضها لا يتمتع إلا بسلطات محدودةتمامًا أو يحصل على شرعية ضعيفة بسبب الطريقة التي يتم بها اختيار أعضائها.
ويعود السبب في الضعف الغالب على المجالس الثانية في الأنظمة البرلمانية إلى الدور الذي يلعبه المجلس الأول في هذه الأنظمة باعتباره »مجلس منح الثقة «. ولكن هذا الوضع الذي يحد من سلطة المجالس الثانية غائب في الأنظمة الرئاسية-الخاضعة
لسلطة المجلس التشريعي/الكونجرس.

الأحزاب السياسية

تُعتبر الأحزاب السياسية عنصرًا أساسيًا في عمل الأنظمة الفدرالية. تعكس سمات الأحزاب والنظام الحزبي الفواصل السياسية فيما بين السكان بالإضافة إلى التاريخالحزبي، ولكنها تتشكل أيضًا إلى حد كبير على أساس القوانين الانتخابية والتدابير الدستورية. وتختلف الأنظمة الفدرالية فيما إذا كانت تملك حزبًا واحدًا مسيطرًا أو حزبين رئيسيين أو أكثر، أو العديد من الأحزاب. وعادةً يكون هناك ارتباط بين الأحزاب التي تعمل على المستوى الفدرالي والأحزاب الموجودة داخل الوحدات

المُكونة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات.

تلعب الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية داخل الأنظمة الفدرالية دورًا حاسمًافي تحديد كيفية عمل الدستور المدون على أرض الواقع، على الرغم من أنها عادة لاتكون جزءًا من الدستور. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتغير الأحزاب السياسية بسرعة أكبر بكثير من الدستور المدون. وقد تغيرت سمات بعض الأنظمة الفدرالية وطريقة عملها بشكلٍ ملحوظ تمامًا نتيجة تطور النظام الحزبي السياسي، على الرغم من عد متغير الدستور. وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة على البلدان التي تحولت من نظام الحزب المسيطر – مثل حزب المؤتمر في الهند أو الحزب الثوري المؤسسيPRI في المكسيك - إلى نظام أحزاب أكثر تعددية وتنافسًا.

والشكلان الأساسيان للأنظمة الانتخابية هما التمثيل النسبي من جهة والنظم القائمة على الأغلبية أو الأكثرية من جهة أخرى. وهناك أيضًا أنظمة مختلطة.

• تميل أنظمة التمثيل النسبي ( PR ) إلى الارتكاز على الدوائر الانتخابية الواسعةنسبيًا، ومتعددة الأعضاء التي يختار فيها الناخبون بين قوائم الأحزاب، رغم وجود الكثير من الاختلافات. والمسألة الرئيسية في هذه الأنظمة هو الحد الأدنى أو نسبة الأصوات اللازمة لانتخاب ممثلٍ ما. ويكون هذا الحد أحيانًا مثبتًا كنسبةً محددة من التصويت على المستوى الوطني (على سبيل المثال ٥٪).

وفي حالاتٍ أخرى، يُعتبر الأمر مجرد نتيجة لعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم من دائرة انتخابية معينة: وكلما زاد عدد الممثلين، قلت نسبة الأصوات اللازمة للانتخاب.

• وتميل الأنظمة القائمة على الأغلبية أو الأكثرية إلى الارتكاز على الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد والتي يكون فيها المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات (أكثرية) هو المرشح الفائز. وفي بعض الحالات، يلتقي أعلى اثنين من المرشحين من حيث نسبة الأصوات في جولةٍ ثانية لتحديد المرشح الفائز.

• وتنتخب الأنظمة المختلطة بعضَ الأعضاء، بطريقة الأغلبية، من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، وتنتخب البعض الآخر على أساس الأصوات المخصصة للأحزاب. كما أن التأثير على التمثيل الكلي داخل الهيئة التشريعية عادةً ما تسيطر عليه قواعد التناسب.

كانت الأنظمة الفدرالية التي تطبق القانون العام ولها قواعد سابقة دستورية بريطانيةتميل، على مرِ التاريخ، لاستخدام القوانين الانتخابية القائمة على نظام الأغلبية، فيحين فضلت الأنظمة الفدرالية في القارة الأوروبية وتلك التي تطبق القانون المدني أنظمة التمثيل النسبي ( PR )، ورغم ذلك هناك العديد من الاستثناءات. علاوة علىذلك، يجب إجراء الانتخابات المباشرة لرؤساء الدول من خلال بعض التغيير في النظم القائمة على الأغلبية، حتى في حالة استخدام التمثيل النسبي ( PR ) داخل الهيئة التشريعية. وتستخدم بعض الأنظمة الفدرالية قواعدَ انتخابية مختلفة لكلٍ من المجلس الأول والمجلس الثاني، عندما يتم انتخابهما بشكلٍ مباشر.

ويُقال عادةً أن أنظمة التمثيل النسبي ( PR ) تؤدي إلى المزيد من أنظمة الأحزاب المتشظية أكثر مما تفعل الأنظمة القائمة على الأغلبية. غير أن ذلك يعتمد إلى حدٍكبير على القواعد الدقيقة (مثل ذروة الحد الأدنى) ويعتمد أيضًا على سمات قاعدة الناخبين التي تدعم الأحزاب المختلفة. ومن ثمّ تمتلك بعضُ الأنظمة الفدرالية ذات التمثيل النسبي ( PR ) حزبين فقط أو ثلاثة أحزاب هامة. غير أنه من النادر في نظام التمثيل النسبي ( PR ) أنْ يفوز حزبٌ واحدٌ بعددٍ كافٍ من الأصوات للحصول على الأغلبية داخل الهيئة التشريعية. وبالتالي، تقيم الأنظمة الفدرالية البرلمانية التي تستخدم التمثيل النسبي ( PR ) عادةً حكوماتٍ ائتلافية متعددة الأحزاب.

تعمل الأنظمة القائمة على الأغلبية، في كثير من الأحيان، على تمكين حزبٍ منالأحزاب، يتمتع بنسبة أقل من أغلبية الأصوات، من أنْ يفوز بأغلبية المقاعد. وكثيرًاما تمتلك الأنظمة الفدرالية البرلمانية، التي تتبع القوانين الانتخابية القائمة علىالأغلبية، حكومةً أحادية الحزب (رغم أن الحزب الموجود في السلطة قد يتغير).

وعلى الرغم من أن الأنظمة الانتخابية القائمة على الأغلبية تمنح الأحزاب ذات النسب الأكبر من الأصوات عددًا كبيرًا من المقاعد لا يتناسب إلى حد كبير معحجمها، إلا أن ذلك يعتمد كثيرًا على التوزيع الإقليمي للأصوات. كما يمكن للأحزاب الصغيرة التي تتركز بشكلٍ إقليمي أن تستفيد أيضًا من الأنظمة القائمة على الأغلبية.

وأحيانًا، تمتلك الأحزاب القائمة على أساس إقليمي في بعض الأنظمة الفدرالية مثل الهند وكندا، نصيبًا من المقاعد أكبر بكثير من عدد الأصوات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أهمية المطالب الإقليمية (أو العرقية أو الدينية أو اللغوية المحلية) على المستوي

القومي.

تعتبر القاعدة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية أمرًا بالغ الأهمية في النظام الفدرالي. فمن الممكن أن تمتلك هذه الأحزاب روابطً قوية أو ضعيفة بكلٍ من الطبقة الاجتماعية أو الدين أو العرق أو المنطقة؛ وربما تمتلك قاعدة واسعة أو ضيقة.

ويزداد التحدي المتمثل في إدارة أي نظام فدرالي، بشكل عام، إذا كانت الأحزاب القائمة على أساس إقليمي قوية للغاية.

التدابير تجاه الأقليات

تختلف الحكومات الفدرالية، أيًا كانت أنظمتها الحزبية، في طرق استيعابها الأقليات الإقليمية والعرقية داخل مؤسسات صنع القرارات المركزية. وهذا الاحتواء يمكن أن يعكس مدى سلطة الأقليات في بناء الائتلاف، أو قد يكون مجرد مسألة ثقافة سياسية أو نوعًا من الممارسة القانونية، أو قد يكون نصًا في الدستور. وقد يلعب إعطاء الأقليات صوتًا حقيقيًا داخل المؤسسات المركزية دورًا هامًا في تعزيز التوافق الاجتماعي والاستقرار السياسي.

لقد رأينا أن تشكيل الوحدات المُكونة في الاتحاد الفدرالي قد يكون هامًا من أجل تعزيز قوة السكان المتمركَّزين إقليميًا الذين يتمتعون بهوية مميزة قوية. ولكن، وحتى لو كان هؤلاء السكان يمثلون أغلبية إقليمية في وحدة واحدة من الوحدات المُكونة،
فإنهم قد لا يستطيعون التماثل مع الاتحاد الفدرالي ككل إذا كان لديهم الإحساس بأنهم لا يحصلون على المعاملة أو الاحتواء المناسب في المؤسسات الإدارية والسياسية
والمركزية للنظام الفدرالي.
وتختلف الأنظمة الفدرالية في المدى الذي تجد من خلاله هذه الأقليات الصوت السياسي الفعال داخل المؤسسات المركزية، سواء كان عن طريق الأحزاب السياسية أو طرق أخرى. وتنتهج بعضُ الأنظمة الفدرالية منهجًا قائمًا على الإجماع نسبيًافي السياسة، في حين ينتهج البعضُ الآخر منهجًا قائمًا على الأغلبية إلى حد أكبر،
(يُطلق عليه أحيانًا الفائز يأخذ كل شيء ). ولا تعكس الاختلافات، الموجودة بين

البلدان في هذه النقطة، ثقافتها السياسية فحسب، بل تعكس مؤسساتها أيضًا.

والسؤال الأساسي هو هل تُعتبر الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية مُصممة بشكلٍ أفضل
لتسهيل عملية دمج الأقليات في الحكومة المركزية والتكيف معها:
• تقوم الأنظمة الرئاسية على أساس فائز واحد باعتباره رئيسًا للحكومة، ولكن يمكنها أن تضع بعض الممارسات أو القواعد لضمان قيام مجلس الوزراء وباقي المناصب العُليا بتمثيل البلاد على نطاقٍ واسعٍ. كما يمكن تقييد سلطة الرئيس في حالة وجود هيئة تشريعية مستقلة - وخاصة إذا كانت أحزاب المعارضة ذات أهمية داخل هذه الهيئة - وتتمتع بسلطاتٍ فعلية خاصة بها. كما أن معظم الأنظمة الفدرالية ذات التعدديةً العرقية لا يوجد بها أنظمة رئاسية (إلا أن نيجيريا تعتبر الاستثناء الملحوظ).

• يمكن أن تقوم الأنظمة الرئاسية على أساسالأغلبية، وبخاصةٍ مع أنظمة الأكثرية والدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد حيث يستطيع حزبٌ واحدٌ الفوز بالأغلبية لوحده. ولكن، حتى مع ذلك، تحصل الأحزاب الحاكمة الكبيرة غالبًا على تمثيلٍ واسع ومن ثمَّ ربما تكون الأقلية جزءًا من قاعدتها الانتخابية. كما يمكن أيضًاأن تضم الأنظمة البرلمانية العديد من الأحزاب الأصغر حجمًا، التي تقوم أحيانًاعلى أساس مجتمعات عرقية، أو دينية، أو لغوية؛ وتصبح المشكلة حينئذ هي كيفية تشكيل حكومة ائتلاف من هذه الأحزاب معا.


وإذا تجاوزنا المؤسسات السياسية المركزية، فإن السياسات المختلفة تستطيع أن تعزز(أو تعوق) مشاركة الأقلية أو تمثيلها في كلٍ من الجيش، والخدمة المدنية والمحاكم.
ويمكن منح لغات الأقليات مكانة رسمية حتى يتسنى خدمة المواطنين من الأقليات في المحاكم أو الحكومة المركزية بلغتهم الأم، وفي بعضالحالات، كي يمكنهم العمل

أيضًا داخل هذه المؤسسات بلغتهم الأم.

6:48 ص